منظمة حقوقية: 4063 قتيلاً ومصاباً و391 جثة و1196 مختطفاً ومعتقلاً و5650 حادثة خلال آذار
02 /04 /2008 م 06:33 مساء


ذكرت منظمة حقوقية عراقية ان 716 شخصا قتلوا في العراق خلال الشهر الماضي الذي شهد ايضا العثور على 391 جثة "مجهولة الهوية" وصدور 67 حكما بالاعدام في محافظتين.
وقالت منظمة مرصد الحقوق والحريات الدستورية في تقرير اصدرته الثلاثاء عن حصيلة اعمال العنف في العراق لشهر اذار/ مارس الفائت: انه في الفترة التي يغطيها هذا التقرير وصلت اعمال العنف في عموم العراق الى ما يقارب 5650 حادثة وفق ما جرى التوصل إليه من احصائيات رصدتها المنظمة.

وأشارت المنظمة المهتمة برصد انتهاكات حقوق الانسان الى تواصل ارتكاب اعمال العنف التي تشمل السيارات المفخخة والهجمات الانتحارية واعمال الخطف والقتل خارج القانون والجثث المجهولة والاعتقالات في العديد من محافظات العراق لتطال المدنيين على نحو غير متناسب.

وأوضحت ان اعمال القتل خلال الشهر نفسه وصلت الى ما يقارب 716 قتيلا، وتركزت اكثر اعدادها في بغداد والبصرة وواسط ونينوى وديالى.

اما الاصابات فقد وصلت حسب التقرير الى ما يقارب 3347 حالة، وتركزت اعلى نسبها في بغداد والبصرة، ووصلت اعداد الجثث "المجهولة" استنادا الى احصاءات المنظمة الى ما يقارب 391 جثة تركزت في كل من ديالى وبغداد وصلاح الدين.

وطالت اعمال الخطف ما يقارب 30 شخصا والاعتقالات ما يقارب 1166 تركزت اكثرها في بغداد والبصرة وكربلاء وبابل وواسط.

وذكر التقرير ان عدد المعتقلين الذين أفرج عنهم بموجب قانون العفو العام الذي أطلق الشهر الماضي وصل الى ما يقارب 16207 معتقلين بين متهم ومدان موزعين على مناطق مختلفة من العراق.

وأشار الى اطلاق القوات الحكومية سراح حوالي 279 معتقلا لعدم ثبوت الادلة الموجهة اليهم، كما اطلقت قوات الاحتلال الامريكية ما يقارب 639 معتقلا منهم 400 معتقل من سجن كروبر و239 من سجن بوكا وكركوش، وذلك ضمن برنامج "الافراج المشروط".

ونوه التقرير الى صدور 67 حكم اعدام في محافظتي البصرة وصلاح الدين، لكنه لم يشر الى ما اذا كانت الاحكام قد اكتسبت درجة البتات ام لا.

وانتقد التقرير تعرض المواطنين لانتهاكات حقوقهم الأساسية بعد عملية ما يسمى "صولة الفرسان" في البصرة متمثلة في فرض حظر التجول وازدياد حالات انقطاع التيار الكهربائي والقصف بالصواريخ والقنابل وانقطاع مصادر الحصول على مستلزمات العيش من ماء وغذاء ودواء وكهرباء وانقطاع الطريق امام الاسعاف وتعرض جزء منها للحرق ونقص كبير في المستلزمات الطبية واكياس الدم ومواد التخدير.

وكانت المنظمة قد اشارت الى المواجهات المسلحة التي بدات في البصرة يوم الاثنين من الاسبوع الماضي في حملة عسكرية اطلقتها الحكومة لمطاردة المسلحين بزعم انهم خارجون على "القانون" ثم انتشرت في معظم المحافظات الجنوبية واجزاء من بغداد.

يذكر ان مرصد الحقوق والحريات الدستورية منظمة عراقية مهتمة بمراقبة حقوق الانسان و"تعزيز سيادة القانون". وقد اصدرت المنظمة تقريرها بناء على معلومات يجري الحصول عليها من العديد من المصادر من بينها الاخبار والتقارير التابعة للجنة القانونية والاعلامية للمنظمة والاخبار والتقارير التي تبثها وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمكتوبة وضحايا الانتهاكات انفسهم او اقاربهم او شهود عيان، وذلك من خلال الزيارات الميدانية التي تجريها المنظمة.