النائب منصور تحمّل العالم مسؤولية ما يتعرض له ممثلو الشعب الفلسطيني
[ 26/03/2008 - 12:33 م ]

ثلث نواب الشعب الفلسطيني مختطفون في سجون الاحتلال الصهيوني (أرشيف)
نابلس – المركز الفلسطيني للإعلام



دعت النائب منى منصور عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتله "التغيير والإصلاح" المجتمع الدولي وكافه المؤسسات الحقوقية والإنسانية في العالم للتدخل العاجل من أجل إلغاء القرار الصهيوني القاضي بسحب هويات النواب المقدسيين، والعمل الجاد على إطلاق سراح ممثلي الشعب الفلسطيني ، وكافه الأسرى الذين زاد عددهم عن 11500 أسير فلسطيني.

وأضافت منصور في بيان صادر عنها، تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه: "أن على الذين يتساءلون عن دور المجلس التشريعي، أن يتذكروا دائماً أن أكثر من ثلث أعضائه مغيبين في سجون الاحتلال، وفيما يبدو أن التحركات التي يقال أنها من أجل إطلاق سراحهم لا أساس لها من الصحة، وإلا فما هو معنى اللقاءات الفلسطينية الماراثونية مع الاحتلال، وعودة التنسيق الأمني إلى أعلى المستويات، في ظل وجود الشرعية الفلسطينية الممثلة في النواب الأسرى في سجون الاحتلال، وعلى رأسها الرجل الثاني في السلطة الفلسطينية، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتور عزيز دويك، وفي هذا السياق أتساءل أين هو دور السلطة الفلسطينية في منع القرار الصهيوني الظالم بسحب هويات النواب المقدسيين".

وقالت منصور: "إن قوات الاحتلال تستغل الصمت العالمي الذي يصل في الكثير من الأحيان إلى حد التواطؤ لانتهاك حصانة نواب الشعب الفلسطيني والاعتداء عليهم".

وأضافت: "نواب الشعب الفلسطيني هم رموز نضالية عرفوا السجون والإبعاد وقدموا الكثير من التضحيات لحماية حقوق شعبهم والدفاع عنها وقد أصبحوا رموزا وطنية كبيرة وممثلين لشعبهم في واحدة من أكثر الانتخابات شفافية في العالم وبالتالي على العالم الذي يتغنى بالديمقراطية أن يتحمل مسؤولياته الكاملة تجاههم".

كما تؤكد منصور على ضرورة التفاعل مع الحملة التي أطلقتها كتله التغير والإصلاح للتضامن مع النواب والوزراء المختطفين في سجون الاحتلال والنواب المقدسيين بشكل خاص التي أصدرت المحكمة العسكرية الصهيونية غير الشرعية قراراً بسحب هوياتهم.