نواب القدس يتعرّضون للإبعاد القسري بقرار الاحتلال سحب هوياتهم المقدسية
[ 25/03/2008 - 12:53 م ]

سلطات الاحتلال تحاول تهجير نواب القدس الأسرى قسراً (أرشيف)
القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام



كشفت كتلة "التغيير والإصلاح"، ممثلة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في المجلس التشريعي الفلسطيني، النقاب عن أن نواب مدينة القدس المحتلة يتعرّضون للإبعاد القسري، وذلك من خلال قرار سلطات الاحتلال الصهيوني سحب هوياتهم المقدسية بعد أن رفضوا تقديم استقالتهم من المجلس التشريعي.

وقالت الكتلة في بيان صادر عنها، تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه: "إنه استهداف جديد وخطير لرموز الشرعية الفلسطينية، نواب الشعب الفلسطيني المعتقلين في سجون الاحتلال، وتحديدا ثلاثة من نواب القدس بالإضافة لوزيرها (خالد عرفة)، الذين صدر بحقهم قرار إسرائيلي تعسفي يعلن سحب هوياتهم".

وأضافت تقول إنه "ومنذ اعتقالهم قبل عامين أرسل إليهم وزير الداخلية الإسرائيلي آنذاك كتابا بتاريخ 29\5\2006م يساومهم فيه (بتخييرهم بين الاستقالة من المجلس التشريعي والحكومة أو سحب هوياتهم) .. بمعنى تخييرهم بين (الإبعاد السياسي أو الجغرافي)، إلا أنهم رفضوا تقديم استقالتهم من التشريعي فقامت سلطات الاحتلال بسحب هوياتهم، علما بأن الأخيرة كانت قد سمحت لهم بالترشح مسبقاً، فكيف تسمح لهم بالترشح ثم تقوم باعتقالهم بعد فوز كتلة التغيير والإصلاح في الانتخابات التشريعية عام 2006م؟! ومن ثم تحاول وما زالت إلصاق التهم فيهم وإدانتهم عبثا ودون جدوى؟ لكنها ما زالت تصر على استمرار اعتقالهم بلا سقف زمني، ضمن 50 نائباً ووزيراً وعلى رأسهم الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي، ضاربة عرض الحائط بالقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان".

وأشارت كتلة "التغيير والإصلاح" إلى أن خطورة القرار الصهيوني تكمن في كونه قراراً سياسياً بامتياز يقضي بإبعادهم عن القدس، ويمنعهم من دخولها والعودة لعائلاتهم في حال إطلاق سراحهم، وقد تم على إثره إبلاغهم بإلغاء أرقام حساباتهم في البلدية، وسحب رخص قيادة السيارة منهم، وإسقاط حق المواطنة، وغير ذلك من تداعيات القرار السلبية، فضلاً عما يعكسه القرار من آثار نفسية قاسية جداً على عائلاتهم.

وأدانت الكتلة في بيانها استمرار اعتقال النواب والوزراء "ونرفض بشدة هذا القرار الإسرائيلي الجائر، ونعتبره طعنة جديدة للديمقراطية المدّعاة، ومساً واضحاً برمزية القدس ومكانتها، يندرج في سياق مشروع الاحتلال لتصفية الوجود العربي الفلسطيني وتهويد القدس واستهداف المسجد الأقصى، وإن هذا القرار يجب أن يفتح الباب على مصراعيه لتفعيل ملف النواب والوزراء الأسرى وكافة الأسرى والمعتقلين، للتحرك بقوة وعلى كافة المستويات الفلسطينية والعربية والدولية رسمياً وشعبياً وتفعيل الجوانب القانونية والحقوقية والإنسانية والديمقراطية في المحافل الدولية وبرلمانات العالم، بهدف إلغاء القرار وإيقاف محاولات إدانة النواب والوزراء ومسرحية محاكمتهم، بغية إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط أو ابتزاز أو مساومة.

وأعلنت الكتلة في بيان لهم إطلاق حملة تضامنية شعبية إعلامية، للدفاع عن النواب والوزراء المعتقلين، وللوقوف بوجه قرار اعتقالهم المتواصل وقرار إبعاد نواب القدس ووزيرها، تحت عنوان (لا لاعتقال وإبعاد أسرى الشرعية).

وأهاب النواب بكل البرلمانيين في الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي تبني قضية الدفاع عن النواب والوزراء الأسرى، وعلى سلم الأولويات قضية نواب القدس ووزيرها بما تحمله من رمزية وبعد عربي وإسلامي، وندعو نواب برلمانات العالم السعي لزيارة النواب والوزراء المعتقلين للاطلاع على معاناتهم عن كثب.

ودعوا رئيس السلطة محمود عباس إلى تحمل مسؤولياته تجاه النواب والوزراء المعتقلين وتحديداً تجاه قضية نواب القدس واعتبار قضيتهم جزءا من ملف القدس، والضغط الجدي لإلغاء قرار إبعادهم عن القدس.

وطالبوا الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي العمل المكثف والممنهج لإطلاق سراح زملائهم النواب والوزراء المختطفين في سجون الاحتلال.

ودعوا المحامين كذلك والحقوقيين الدوليين في العالم لمتابعة ملف النواب والوزراء، وإعطاء آرائهم القانونية بوضعيتهم، وفضح الخرق القانوني جراء سخافة التهم التي توجه لهم في قاعة المحكمة، وتأجيل محاكماتهم لعدم إثبات ما يدينهم، في ظل الصمت العربي والدولي على جريمة اعتقالهم.